نماینده مهاباد: اجرای قانون حجاب، مردم را تحریک کرده و جامعه را دوقطبی می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۷۷۳۹
نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، گفت: در شرایطی که در کشور مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی داریم؛ تورم و نداشتن شغل و مسکن مردم را تحت فشار قرار داده و نیاز به اقدام جدی مجلس و دولت دارد، پرداختن به لایحه عفاف و حجاب اولویت کشور نیست، چراکه این کار، امری فرهنگی است و با چکشی و قهری برخورد کردن نتیجه عکس می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش عصر ایران، جلال محمود زاده با بیان این مطلب گفت: بحث عفاف و حجاب را باید به کسانی سپرد که کار فرهنگی انجام می‌دهند در این شرایط این لایحه کل کشور را درگیر می‌کند و اثر گذار خواهد بود از آن طرف هم برخورد‌های قضایی و قهری در این لایحه پیش بینی شده است که اجرای آنها در جامعه باعث واکنش شدید مردم می‌شود.
نماینده مهاباد افزود: سپردن این لایحه به دست پانزده نفر از نمایندگان مجلس در یک کمیسیون که قرار است برای کل جمعیت کشور تصمیم گیری کنند درست نیست. ما معتقدیم اگر هم اصرار به رسیدگی به لایحه بود باید در صحن بررسی می‌شد تا همه نمایندگان نظر می‌دادند و بازخورد جامعه را می‌گرفتند، نظرات مخالفان و موافقان را می‌شنیدند و آنرا چکش کاری می‌کردند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۰۰پیشنهاد برای بررسی این لایحه وجود دارد قبلا هم کمیسیون قضایی آنرا بررسی کرده است و بعد به صحن ارائه داده است و فکر نکنم ۱۵۰۰پیشنهادی که برای اصلاح این لایحه آمده است را در متن آن منظور کنند.
محمودزاده گفت: از آن طرف این لایحه برای بررسی به کمیسیون قضایی می‌رود که اگر هشت نفر هم به هر ماده رای دهند مصوب می‌شود و به شورای نگهبان می‌رود و تبدیل به قانون می‌شود ودر واقع ممکن است با رای هشت نفر در یک ماده برای کل جامعه ۸۰میلیونی ایران تصمیم گیری شود. ما نمی‌توانیم بگوییم ما در مجلس این لایحه را بررسی نکردیم بلکه ما در تصویب آن دخیل هستیم، چون به بررسی آن در کمیسیون طبق اصل ۸۵ رای دادیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: براساس اصل ۸۵قانون اساسی رای مجلس قابل تفویض به اشخاص دیگری نیست مگر در شرایط ضرورت. ضرورتی نداشت که این را لایحه را ۸۵ی کنند؛ بلکه لازم بود که کار بیشتری صورت گیرد و به کارشناسان سپرده شود.
محمودزاده افزود: در لایحه برای برخی اشخاص مثل راننده یا مغازه دار جرایم مالی و برخورد قضایی پیش بینی شده است در حالی که کسی نمی‌تواند دیگران را به دلیل تخلف شخص دیگری محاکمه یا توبیخ و جریمه کند. مثلا کسی که سوار تاکسی می‌شود و کشف حجاب می‌کند راننده تاکسی باید جوابگوی این رفتار مسافر باشد و جریمه شود این نوع برخورد کجای عدالت است در کجای اسلام ذکر شده است کسی به جای کس دیگری جریمه شود؟ مگر راننده تاکسی ضابط قضایی است و این قدرت را دارد که به یک خانم که کشف حجاب کرده است و سوار تاکسی شده است بگوید حجابت را رعایت کند؟ مگر این توانمندی قانونی را دارد که برخورد کند؟ این رفتار‌ها در شرع و قانون جایی ندارد و فقط مردم را عصبانی می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود جامعه را کاملا دوقطبی می‌کند مردم را به جان هم می‌اندازد، باعث تحریک و مقاومت مردم می‌شود و اوضاع را بدتر می‌کند. اتفاقا ممکن است این لایحه وضعیت حجاب را نیز بدتر کند. با اجرای این قانون مردم احساس می‌کنند که حاکمیت حرفشان را نمی‌شنود. حاکمیت باید بداند که همه مسائل را با زور نمی‌توان حل کرد باید با مردم گفتگو کرد و برای حل مسائل در حوزه عفاف و حجاب راهکار‌های فرهنگی در نظر بگیریم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب قیمت طلا و ارز قیمت موبایل عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۷۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان